گزارش بازار جهانی آهن و فولاد , هفته 10 2020 میلادی
بازار فولاد و آهن در سالی که گذشت اتفاقات بسیاری را به خود دید. در این گزارش روند طی شده در بازار سال 1398 را به طور اجمالی شرح خواهیم داد. روند عرضه در سال جاری بر اساس گزارش جهانی آهن و فولاد هفته 10 سال 2020 واحد خبر آهن ملل اصفهان، امسال میزان تولید از سمت عرضه افزایش یافت.…
بازار فولاد و آهن در سالی که گذشت اتفاقات بسیاری را به خود دید. در این گزارش روند طی شده در بازار سال 1398 را به طور اجمالی شرح خواهیم داد.
روند عرضه در سال جاری
بر اساس گزارش جهانی آهن و فولاد هفته 10 سال 2020 واحد خبر آهن ملل اصفهان، امسال میزان تولید از سمت عرضه افزایش یافت. مجموع تولید را در این سال را می‌توانیم این‌گونه شرح دهیم:
مجموع تولید مقاطع با 6 درصد افزایش در حدود 9 میلیون و 254 هزار تن در 11 ماهه سال 98 بود که از این میزان تولید، سهم میلگرد در آن 7 میلیون و 480 هزار تن برآورد شده‌است.
مجموع تولید ورق در طول 11 ماه با 5 درصد افزایش به حدود 9 میلیون و 96 هزار تن تولید دست یافت. بالاترین افزایش تولید در فولاد میانی بود که سهم عمده آن مدیون بیلت است که با 18 درصد افزایش به 15 میلیون و 339 هزار تن رسید.
مجموع تولید آهن اسفنجی در طول 11 ماه 5 درصد افزایش یافت و از 24 میلیون و 303 هزار تن به 25 میلیون و 449 هزار تن افزایش یافت.
در مجموع می‌توان گفت که کل تولیدات فولاد روندی افزایشی را طی کرده‌است. با این حال روند قیمت‌ها بر خلاف عرضه بود. قاعدتا وقتی عرضه افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌ها باید ثابت بماند، در حالی که قیمت‌ها بالا رفت.
قیمت میلگرد که در اول سال به طور میانگین 49315 ریال بود، در اسفندماه به 64841 ریال افزایش یافت. کالاهای دیگر نیز از این روند بی‌نصیب نماندند. در این میان به ویژه ورق گرم که با 60 درصد افزایش قیمت از میانگین 62215 ریال در فروردین‌ماه به 108907 ریال افزایش یافت. تنها در اسفندماه کمی شاهد آرامش قیمت‌ها بودیم که مهمترین بخش آن به علت بروز و شیوع ویروس کرونا، توقف بازار و ترس از افزایش شدید قیمت‌ها در سه ماه آخر سال بود.
همانطور که می‌دانید در خش عرضه عدم تعادل برقرار است. این عدم تعادل را می‌توان ناشی از برنامه‌ریزی‌های غلطی که در طول 30 سال گذشته صورت گرفته و عدم مدیریتی که همچنان ادامه دارد، دانست. از آنجا که در صنعت فولاد مهندسی معکوس در ما تفکر غالب را تشکیل می‌داده، اکثر تولیدکنندگان شمش به دنبال تاسیس خطوط نورد بوده‌اند، ولی حالا تولیدکنندگان آهن اسفنجی به دنبال تولید شمش و یا حتی محصول نهایی هستند.
تولیدکنندگان کوچکی که نه دستی به معدن دارند و نه امکان گسترش تولید در زنجیره قبل و یا بعد از پروسه کاری خودشان دارند، بازنده اصلی این قضایا هستند. در نهایت یک تکان کوچک خواهد توانست بازار را بهم بریزد، به ویژه که میزان عرضه گندله با ظرفیت تولید اسفنجی هماهنگی ندارد. این عدم هماهنگی بازار را بهم ریخت و سرما نیز آن را تشدید کرد.
ورود بزرگانی مثل گل‌گهر به بازار خرید گندله یک نشانه هشدار‌دهنده بود. از طرف دیگر رابطه سنتی قیمت شمش فولاد خوزستان با آهن اسفنجی و گندله تولیدکنندگان اسفنجی را دلسرد کرده بود. در نتیجه بحران عرضه آهن اسفنجی تا پایان سال حل نشده باقی ماند.
دولت هر هفته نشست‌هایی را با دست اندرکاران فولاد برگزار می‌کرد، اما این نشست‌ها به معنای آن بود که دولت از سیاست تعریف شده‌ای برخوردار نیست. اگر هم سیاست‌گذاری بکند، قدرت اجرای آن به علت بزرگ شدن صنعت فولاد و ارتباط آن با بخش‌های دیگر به خصوص بازار سهام را نخواهد داشت.
در حال حاضر صنعت فولاد ایران به یک تصمیم گیرنده قاطع و نهایی نیاز دارد که امکان بروز آن فعلا نیست، چون در شرایط تحریم هستیم و دولت با ارزآورها مماشات می‌کند.
بحران مواد اولیه مهمترین اتفاقی بود که صنعت فولاد در نیمه دوم سال تجربه کرد. تشدید این بحران به این دلیل بود که به علت بارندگی و سرما از یک طرف تولید آهن اسفنجی و گندله کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر حمل و نقل آن با مشکل روبرو شد.
در فروردین ماه میانگین قیمت تمام شده شمش 42456 ریال بود، اما در اردیبهشت به 44076 ریال رسید. ولی بعد از آن با روند نزولی روبرو شد تا شهریورماه که به 36719 ریال کف قیمت آن بود، ولی پس از آن اوج گرفت و در اسفندماه به 55695 ریال رسید. این در حالی است که طبق آمار رسمی تولید شمش 19 درصد افزایش داشت، اما به علت افزایش صادرات، عرضه آن در بازار داخل کاهش یافته‌است. دولت برای ایجاد آرامش، نه تعادل در بازار، چون توانایی ایجاد تعادل را نداردف دست به سیاست قدیمی سهمیه‌بندی مواد اولیه و عرضه محصول آن در بورس کالا زد، اما این روند بارها تجربه شده و به بن بست رسیده سهمیه‌بندی تعادل نیم‌بند فعلی را هم بهم می‌زند و ساختار سهمیه فروشی را آنچنان که شاهد آن هستیم، تعریف می‌کند. دولت با بگیر و ببند نمی‌تواند به نتیجه برسد، به دو دلیل هنوز بسیاری از پروژه‌ها هستند که به بهره‌برداری نرسیده‌اند و تقاضای مواد اولیه شان وارد بازار نشده‌است. با ورود آن‌ها بازار بیشتر دچار عدم تعادل در زمینه مواد اولیه خواهد شد. از طرف دیگر مشکل اصلی عرضه گندله است که کمبود اساسی در آنجاست. بنابراین هر سیاستی بدون در نظر گرفتن مشکل پایه عرضه که گندله است موقتی، گذرا و بحران‌زا می‌باشد. با این حال دلیل اینکه افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت نشد، چیست؟ باید این مسئله را در تقاضا نیز جست و جو کنیم.
روند تقاضا در سال جاری
بر اساس گزارش جهانی آهن و فولاد هفته 10 سال 2020 واحد خبر آهن ملل اصفهان، در بخش تقاضا 51 درصد تولید فولاد در بخش ساخت و ساز مصرف می‌شود که این بخش به علت رکود اقتصادی با افتی قابل توجه مواجه بوده‌است. 12 درصد در مهندسی مکانیک، 11 درصد در ابزار‌آلات، 5 درصد در حمل و نقل و 3 درصد در لوازم خانگی.
در تمام این بخش‌ها ما با افت تقاضا روبرو بودیم، اما آنچه که موتور محرک تقاضا بوده‌است، پررنگ‌تر شدن صادرات است. صادرات 10 ماهه برای مقاطع 36 درصد رشد و برای ورق با منفی دو درصد رشد روبرو بوده، ولی مهمترین بخش صادرات در فولاد میانی است که 47 درصد افزایش یافته و در طول 10 ماه از 3 میلیون و 972 هزار تن به 5 میلیون و 821 هزار تن رسیده‌است.
همین بخش کلیدی‌ترین عامل افزایش قیمت می‌باشد. اگر صادرات فولاد میانی این رشد را نمی‌داشت، محققا نوسان قیمت با این شدت دیده نمی‌شد. در پایان سال شایعاتی بود که ادامه روند صعودی قیمت‌ها می‌تواند منجر به توقف صادرات شمش گردد، اما بروز بیماری کرونا در چین و گسترش آن به ایران به کمک افزایش قیمت‌ها آمد، در نتیجه بازار کمی آرام شد.
ذهنیت بازار با توجه به گسترش بیماری کرونا جنبه‌های احتیاطی قضیه را تقویت کرد و سیاست حفظ نقدینگی به جای افزیش موجودی کالا نشست. کالاهای فروخته شده در بورس در خلال بهمن و اسفند عملا در سه ماهه اول سال آینده به بازار عرضه خواهد شد و همین امر بسیاری از تجار را نگران روند عرضه و تقاضا در سه ماهه اول سال کرده، به ویژه آن‌که کاهش شدید تقاضا به علت بیماری کرونا، سرعت گردش پول و حجم آن را بسیار کاهش داده‌است. طبعا چشم‌انداز فروردین و اردیبهشت برای بسیاری از دست‌اندرکاران فولاد قابل پیش‌بینی نیست، به خصوص که صادرات محصول به کشورهای همجوار مثل عراق و ترکیه روند نزولی داشته و تا اردیبهشت ماه تغییری نخواهد کرد، اما برای صادرات شمش قضیه فرق می‌کند.
دولت چین نزدیک به 5 هزار میلیارد دلار پروژه زیرساختی تعریف کرده که باعث می‌شود تقاضای فولاد برای بازار چین افزایش یابد. به همین دلیل در پایان اردیبهشت‌ماه بازار فولاد که با صادرات شمش روبروخواهد شد، قابل پیش‌بینی نیست. از یک طرف با گرم‌تر شدن هوا عرضه گندله و اسفنجی افزایش می‌یابد. از طرف دیگر جذابیت بازار چین با صادرات شمش اثر افزایش عرضه اسفنجی را خنثی خواهد کرد، اما زمان‌بندی این‌ها با یکدیگر متفاوت است.
نتیجه‌گیری
در نهایت می‌توان گفت که صنعت فولاد ایران در درون خودش با مشکلات ساختاری زیادی روبروست، ولی تولید فولاد ایران بیش از تقاضای داخلی است، به همین دلیل فولاد باید صادر گردد.
به علت محدودیت صادرات نفت و کاهش قیمت آن، صادرات فولاد جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی شده که طبعا دولت نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند. بروز ویروس کرونا می‌تواند به کوچک‌تر شدن اقتصاد دنیا کمک کند، به خصوص که تاثیر آن در بازار آمریکا هنوز معلوم نیست و در صورت توقف بازار آمریکا، اقتصاد جهانی دچار رکود خواهد شد. با این حال، این‌ها ربطی به صادرات ایران ندارد.
فولاد از ایران باید صادر گردد. قیمت آن هم مهم نیست، چون هم مازاد داریم و هم به ارز آن نیاز هست. کاهش حجم صادرات و افت قیمت آن در بازار جهانی نهایتا با افزایش قیمت ارز جبران خواهد شد.
برای آن‌که ارزش سهام فولادسازها در بورس همچنان قوی و رو به رشد باقی بماند، فولاد باید صادر گردد. بنابراین می‌توان گفت که فولاد دو نقش را بازی می‌کند، از یک طرف تجارت خارجی کشور را حمایت می‌کند و از طرف دیگر بازار پول را. به این دو دلیل عمده، بازار فولاد نمی‌تواند با روند نزولی روبرو باشد، هر چند که از نوسانات فصلی بی‌بهره نخواهد بود.
افزایش صادرات، سیاست‌گذاری‌های دولت را به سمت منطقی‌تر شدن سوق خواهد داد. بر همین اساس، سیاست سهمیه‌بندی نمی‌تواند ادامه داشته باشد، چون با افزایش صادرات توانایی و قدرت کنترل دولت کمتر خواهد شد. صنعتی که جهانی شود کمتر فرمان دولت ملی را می پذیرد، ولی از دولت تمنای حمایت دارد و هر چه دولت بیشتر مقاومت کند بهای سنگین‌تری را می‌پردازد. این نظریه یک نظریه تاریخی می‌باشد.
دولت ناگزیر است که قیمت فولاد را به سطح جهانی برساند. آنچنان که در پایان سال فرمول فوب بنادر ایران ضرب در میانگین ارز نیمایی ضربدر 83 درصد جایگزین رابطه قیمت شمش ایران با قیمت شمش فوب سی آی اس شد.
دولت باید بپذیرد که از کنترل و هدایت قیمت، حجم عرضه و تقاضا در بورس دست بردارد. اگر این اتفاقات بیفتد شرکت‌های بزرگی مثل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، چادرملو و کاوه جنوب کیش مسئله واردات سنگ‌آهن را جدی‌تر تعقیب خواهند کرد، چون قیمت‌ها به سطح جهانی نزدیک می‌گردد.
این در حالی است که فولادسازها از سوبسید انرژی، حمل و نقل و دستمزد بهره‌مند هستند، طبعا می‌توانند در بازار جهانی رقابت کنند. حداقل در شرایط فعلی واردات ضایعات توجیه‌پذیر خواهد شد تا به طور موقت جایگزین آهن اسفنجی گردد.
در نهایت می‌توان گفت که همه این‌ها در گرو باز شدن روابط خارجی ایران است. اگر این اتفاق صورت پذیرد شرایط اقتصادی ایران با یک جهش چند برابری تغییر خواهد کرد.
اغلب اقتصاددانان بر این باورند که تحریم اقتصادی ایران باید برداشته شود، زیرا ظرفیت اقتصادی جامعه هر روز کمتر می‌شود، ولی توانایی تولید آن به صورت بالقوه بالاست. بروز کرونا و توقف معاملات خرد به سادگی قابل چشم‌پوشی نیست، چون مستقیما بر درآمد طبقه ضعیف جامعه فشار وارد کرده‌است. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد ایران در سال آینده با یک تورم حداقل 30 درصدی مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد با این روند، در سال آینده اقتصاد بتواند بر سیاست نیز اثرگذار باشد. این موضوع به خوبی در گفته رییس جمهور که بیان کرده من نمی‌دانم چطور باید بدون رابطه خارجی، کشور را اداره کرد، مشهود است.