امروز در صحن علنی مجلس، بودجه 1404 توسط رئیس جمهور اعلام شد. فعالان بازار آهن بر این باورند که احتمالا بخشی از نوسان های بازار مربوط به برداشت هایی از بودجه ۱۴۰۴ است. در لایحه این بودجه، درآمدهای دولت در سال آینده، بالغ بر ۲ هزار و ۲۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال ۱۴۰۳، افزایش ۴۲ درصدی داشته است.
علاوه بر این، درآمدهای دولت از محل خالص حقوق ورودی گمرک، ۲۶۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است که نسبت به بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۸۵ درصدی دارد. این اطلاعات اولیهی لایحه بودجه سال بعد، تغییر اساسی روی قیمت آهن و بازار فولاد خواهد گذاشت؛ چرا که لایحه بودجه، کنترل نرخ تورم و هزینه سوخت، درآمدهای نفتی و میزان صادرات و واردات را جهت می دهد.
تأثیر بودجه ۱۴۰۳ بر بازار آهن
صنعت فولاد و آهن به عنوان اهرم اقتصادی مهم به ویژه در بخش ساخت و ساز و عمران عمل می کند. این موضع را می توان از ۳ منظر بررسی کرد: بخش عمران، صادرات و کنترل تورم.
موضوع اول، بخش عمران است. طبق گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه عمران ۱۴۰۴، افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل داشته است؛ این امر افزایش ساخت و سازها و رونق گرفتن بازار آهن را به دنبال خواهد داشت.
در حالت دوم، با افزایش صادرات گاز به ۱۶ میلیارد متر مکعب روبرو خواهیم بود. این امر به ارزآوری کشور و در نتیجه کنترل نرخ تورم کمک خواهد کرد. با این حال، مسئله چالش برانگیز، رفع ناترازی در بخش های انرژی، کمبود گاز برای کارخانه های فولادی و در نتیجه کاهش تولید آهن و فولاد است.
موضوع سوم، بحث کنترل نرخ تورم است. در حال حاضر شنیده ها از نرخ تسعیر ارز ۵۵ هزار تومانی خبر می دهند که مجلس با آن مخالف است. از آنجایی که نرخ تورم و ارز، رابطه مستقیمی با هم دارند، در صورت بالا رفتن نرخ تسعیر ارز، اثرات تورمی آن باعث افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خریداران می شود. در نتیجه، با افت تقاضا در بازار آهن به صورت مقطعی روبرو خواهیم.
بودجه ۱۴۰۴ و چشم انداز بازار آهن
در صورت عدم کنترل نرخ های تورم و جبران کسری بودجه، در سال بعد شاهد افزایش قیمت آهن آلات خواهیم بود. البته مسائلی مانند تشدید تحریم ها و روابط سیاسی باعث نوسان در بازار یا رکود می شود. با این حال افزایش بودجه عمرانی ۱۴۰۴می تواند سیگنال مثبتی برای تولید کنندگان فولاد و در نتیجه رشد مثبت در صنعت فولاد باشد.
